روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " صرافی‌های ایرانی با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ منتشر شد.

صرافی‌های ایرانی با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟

از آخرین تب جهانی خرید بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ نزدیک به سه سال می گذرد. طی این سال ها کسب وکارهای متعددی در ایران با هدف آسان سازی امکان مبادله بیت کوین و ارزهای دیجیتال شکل گرفتند. به واسطه حضور این پلتفرم ها، خرید بیت کوین با تمام دشواری ها و خطراتش در آن دوران، از فاصله زیاد میان […]

The post صرافی های ایرانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ appeared first on ارزدیجیتال.

از آخرین تب جهانی خرید بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ نزدیک به سه سال می گذرد. طی این سال ها کسب وکارهای متعددی در ایران با هدف آسان سازی امکان مبادله بیت کوین و ارزهای دیجیتال شکل گرفتند. به واسطه حضور این پلتفرم ها، خرید بیت کوین با تمام دشواری ها و خطراتش در آن دوران، از فاصله زیاد میان قیمت های خرید و فروش تا استفاده از پرفکت مانی برای خرید بیت کوین، هم اکنون با سهولت بیشتر و قیمت های معقولانه تری با احتساب نرخ ارزی برای کاربران در دسترس است.از سوی دیگر توسعه صرافی ها و اکسچنج ها در سال های اخیر با افزایش قابل توجه تعداد آن ها نیز همراه بوده که علاوه بر ایجاد فضای رقابتی و نرخ های بهتر برای کاربران، موجب گسترش کلاهبرداری ها و فضای بدون نظارتی هم شده است. پیشنهاد نرخ های کمتر از حد معقول از سوی فروشندگان بی نام و نشان در بستر پیام رسان هایی مانند تلگرام، نگهداری اطلاعات هویتی کاربران در بسترهای ناامن و به وجود آمدن فضای پرابهام برای سرمایه گذاران که ناشی از عدم توجه قانون گذاران به این حوزه است، تنها نمونه ای از چالش هایی است که این روزها حوزه تبادل ارزهای دیجیتال با آن ها دست وپنجه نرم می کند.در این گزارش به سراغ احسان قاضی زاده مدیر اکسیر، محمد علی محمدی مدیر اوکی اکسچنج و سعید خوشبخت مدیر اریاتک رفتیم تا نظرات آن ها را درباره مشکلات ناشی از نبود سیاست دستورالعمل شفاف از سوی قانون گذاران، نهادهای قانونی لازم برای رگولاتوری پلتفرم های مبادله، امکان مسدود سازی تراکنش ها، سیاست های حفظ اطلاعات مشتریان و چشم انداز صرافی ها در صورت رفع تحریم ها بشنویم.نبود سیاست شفاف و مشکلات صرافی ها• سعید خوشبخت: مهم ترین چالش به وجود آمده وجود مانع برای ورود سرمایه گذاران، توسعه کند زیرساخت ها از این بابت و آماده شدن فضا برای افراد غیرمتخصص است. • احسان قاضی زاده: تردید افراد حقیقی و حقوقی برای ورود به حوزه تبادل و عدم اطمینان سرمایه گذاران به این بازار از چالش های عمده است و عدم حضور رگولاتور به معنی هرج و مرج خواهد بود.• محمد علی محمدی: تفاوتی از نظر ارائه دهندگان خدمات حقیقی و حقوقی برای پلیس فتا نیست و هر کسی در تلگرام، بدون ثبت آدرس سکونت و طی عملیات احراز هویت و اهلیت خدمات خرید و فروش ارائه می دهد.مهمترین واکنش نهادهای قانونی در برابر ارزهای دیجیتال و بیت کوین را می توان بیانیه بانک مرکزی در دی ماه ۹۶ و مصوبه هیئت وزیران در تابستان ۹۸ در نظر گرفت که روزهای گذشته تبصره جدیدی به آن اضافه شد تا ارزهای استخراج شده صرفا برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقررات بانک مرکزی قابل مبادله باشند. بانک مرکزی نیز در دی ماه ۹۶ در بیانیه ای مبادله بیت کوین در مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد.با این حال قانون گذاری این حوزه به شکلی بوده که حتی اجازه یا منع فعالیت کسب وکارهایی مانند صرافی های ارز دیجیتال و اکسچنج ها به صراحت مشخص نشده است و از این رو مشکلاتی در مراحل بعدی گریبان این کسب وکارها را گرفته است.به عقیده احسان قاضی زاده چهار مشکل عمده از بابت نبود دستورالعمل مشخص متوجه صرافی ها و پلتفرم های مبادله است:بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی در خصوص ورود جدی به حوزه تبادل (خرید و فروش) رمز دارایی ها تردید دارند. از طرفی هم عدم اطمینان سرمایه گذاران جدی به این بازار مانع سرمایه گذاری در پروژه ها و استارت آپ های فعال در بخش تبادل شده است. نبود نظارت بر عملکرد و سطح کیفی اکسچنج ها و دیگر پلتفرم های تبادل نیز باعث ورود افرادی با کمترین دانش به حوزه های به شدت حساس مالی شده که نتیجه آن ارائه سرویس های ضعیف و ناامن است. همچنین ایجاد فضای مخدوش کسب و کار که مناسب حضور پروژه های اسکم و پانزی است و نبود رگولاتور عملا به معنی هرج و مرج در این زمینه خواهد بود.بیشتر فعالان این حوزه متفق القول هستند که اقدام به ارائه خدمات خرید و فروش از سوی اشخاص حقیقی و در بستر پیام رسان هایی مانند تلگرام، به افزایش کلاهبرداری ها و گسترش بی اعتمادی دامن زده است و از این رو قانون گذاران باید به این بخش ورود کنند.احسان قاضی زاده، مدیر اکسیرمحمد علی محمدی با اشاره به این موضوع گفت:شرایط در وضعیت کنونی طنز آمیز است، به شکلی که هیچ تفاوتی از نظر خدمات دهنده حقیقی و حقوقی از نظر پلیس فتا یا دستگاه قضایی وجود ندارد. شخصی در تلگرام بدون هیچ آدرس سکونتی، وب سایت، احراز هویت و اهلیت، خدمات خرید و فروش ارائه می کند و مالیاتی هم پرداخت نمی کند و امنیت کاربر را هم نمی تواند حفظ کند. در چنین شرایطی واقعا نیاز یک قانون گذاری دقیق به شدت احساس می شود.محمدی در ادامه به تعدادی از مشکلات به وجود آمده به دلیل نبود قانون گذاری اشاره کرد:در خصوص احراز هویت و با توجه به مشکلاتی که در خصوص اجاره حساب پیش می آید، در بسیاری از موارد دیده شده که صرافی مجرم شناخته شده یا وجه زیادی از وی تا مدت ها مسدود شده است. پیگیری این عملیات بسیار زمان بر و پیچیده شده است به شکلی که مجبور می شوید در پرونده ای که تمامی موارد احراز هویت را رعایت کرده و تنها خدمات دهنده بودید، بیش از ۵ میلیون هزینه کنید تا بتوانید مبلغ ۵ میلیونی خود را برگردانید یا حساب خود را از مسدودی آزاد کنید. پلیس فتا هم بسیاری از موارد به هیچ عنوان پاسخگوی تماس های تلفنی نیست و باید حضوری مراجعه کرد. عدم شفاف سازی خدمات احراز هویت هم مشکلاتی ایجاد کرده است و به طور مثال امکان استفاده از خدمات احراز هویت امتا میسر نیست زیرا نیاز به اینماد دارد.سعید خوشبخت هم در پاسخ به این سوال که صرافی ها به خاطر نبود سیاست شفاف با چه مشکلاتی روبرو هستند، مهمترین چالش این کسب وکارها را موانع موجود برای ورود بازیگران و سرمایه گذاران بزرگ عنوان کرد. به عقیده سعید خوشبخت این موانع توسعه زیرساخت ها را با کندی مواجه می کند و فضا را برای حضور افراد غیرمتخصص آماده می کند:نداشتن دسترسی کامل به سرویس های بانکی و پرداختی یا نداشتن اینماد نیز مشکلاتی را برای صرافی ها به وجود آورده است. اما جنبه مهمتر، نگرانی هایی است که برای کاربران وجود دارد که به صرافی ها یا اکسچنج های داخلی محدود نمی شود و خارجی ها را هم در بر می گیرد. این نگرانی ها شامل اطلاع نداشتن از عوامل اکسچنج، میزان سرمایه گذاری یا کفایت سرمایه می شود.نهادهای قانون گذار تبادل ارزهای دیجیتال• سعید خوشبخت: برای قانون گذاری صرافی ها بهتر است تنها بانک مرکزی دخالت کند.• محمد علی محمدی: بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات و کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله نهادهای موثر در بحث قانون گذاری پلتفرم های مبادله در ایران هستند.• احسان قاضی زاده: کسب وکارهای این حوزه جنبه های متعددی را در برمی گیرند و تعیین نهاد رگولاتور کار آسانی نخواهد بود.شناسایی ارزهای دیجیتال و بیت کوین به عنوان پدیده پولی و نه کالا، بانک مرکزی را در راس نهادهای قانون گذار این فناوری در ایران قرار داده است. پیش نویس بانک مرکزی در بهمن ۹۷ قدمی بود که برای قانون گذاری رمزارزهای جهان روا، عرضه اولیه سکه ها، کیف پول ها و صرافی ها برداشته شد، با این حال هیچگاه از مرحله پیش نویس فراتر نرفت.محمد علی محمدی در این باره معتقد است که با توجه به مصوبات اخیر، مسئولیت قانون گذاری پلتفرم های مبادله بر دوش بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات و نیز کمیسون اقتصادی مجلس است تا با وضع قوانین در برگیرنده تمامی ضوابط و شرایط کشور، کاربر و شرکت ها، صرافی ها پس از احراز اهلیت مجاز به ارائه خدمات به کاربران باشند.سعید خوشبخت در این خصوص نقش پولی ارزهای دیجیتال را بیشتر از نقش کالایی آن ها دانسته و از این رو بانک مرکزی را مهمترین نهادی می داند که برای قانون گذاری صرافی ها می تواند به تنهایی وارد عمل شود.سعید خوشبخت، مدیر اریاتکاحسان قاضی زاده هم اشاره کرد که تعیین نهاد رگولاتور برای پلتفرم های تبادل رمزدارایی ها کار آسانی نیست و کسب وکارهای این حوزه جنبه های متعددی از تبادلات مالی داخلی گرفته تا فناوری های نوین و تبادلات بین المللی را شامل می شوند که نهاد قانون گذار باید حدود و ثغور و همچنین استانداردهای هر بخش را مشخص کند:شاید بتوان گفت در کوتاه مدت بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه پولی کشور و با توجه به کارکرد تسهیل پرداخت که هم اکنون اغلب رمزدارایی ها از خود نشان داده اند می تواند گزینه اول رگولاتوری این بخش باشد.امکان مسدودسازی تراکنش ها•محمد علی محمدی: در صورت همکاری صرافی های داخلی می توان لیست سیاهی برای هشدار و جلوگیری از ارسال ارز به آدرس های اسکم ایجاد کرد.•احسان قاضی زاده: راهکار هایی برای نظارت بر تراکنش های برخی رمزدارایی ها در حال اجراست و تشکیل لیست سیاه مشترک بین پلتفرم ها می تواند کمک زیادی به کاهش ریسک تراکنش های خروجی کند.•سعید خوشبخت: تشخیص و مسدودسازی تراکنش ها بازی موش و گربه است و در دنیای کریپتوکارنسی معنا ندارد.ماهیت تراکنش های بلاک چینی به گونه ای است که با هویت واقعی افراد ارتباط مستقیم ندارد اما عمومی و شفاف بودن این تراکنش ها زمینه را برای رصد و رهگیری آدرس های مختلف فراهم کرده است. در همین راستا چندین شرکت تحلیل داده بلاک چین مانند چین الیسیس با نهادهای بین المللی و حکومتی همکاری می کنند تا با ارائه اطلاعات به کسب وکارها، از پول شویی و فعالیت های مجرمانه در این فضا تا حد امکان جلوگیری کنند.از سوی دیگر خطرات ناشی از تحریم ها باعث شده تا نگرانی هایی در رابطه با مسدودسازی تراکنش های داخلی از سوی صرافی های خارجی یا سرویس دهنده هایی که بیت کوین و ارزهای دیجیتال را می پذیرند هم مطرح شود. در این خصوص احسان قاضی زاده در پاسخ به این سوال که «تشخیص و مسدودسازی تراکنش های صرافی های داخلی به مقصد اکسچنج ها یا سرویس های خارجی عملی است یا نه؟» گفت:هم اکنون راهکارها و سیاست گذاری هایی در برخی از اکسچنج های دنیا به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر تراکنش های برخی از رمزدارایی ها در حال اجرا است. همچنین محصولاتی مانند Crystal می توانند ریسک تراکنش های بلاک چین را از حیث پارامترهای متعددی رتبه بندی نماید. لذا می توان گفت تا حد معینی می توان تراکنش های خروجی از اکسچنج ها را مدیریت نمود. راهکارهای دیگری مانند تشکیل لیست سیاه مشترک بین پلتفرم ها می تواند کمک زیادی به کاهش ریسک تراکنش های مذکور نماید.محمد علی محمدی هم به امکان تهیه بلک لیست اشاره کرد که می توان با معرفی و جلوگیری از ارسال تراکنش به آدرس پروژه های پانزی و کلاهبرداری به کاربران اخطار داد.محمد علی محمدی، مدیر اوکی اکسچنجبا این حال سعید خوشبخت، تشخیص و مسدودسازی تراکنش ها را بازی موش و گربه خواند و به عملی نشدن قانون گذاری در سطح تراکنش شبکه های بلاک چینی اشاره کرد:اصلا نباید به این فرایند به این شکل نگاه کرد. قانون گذاری بر روی تراکنش ها با وجود جذابیت آن، در دنیای کریپتوکارنسی بی معناست و در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست و حتی در صورت پیاده سازی هم قابلیت دور زدن خواهد داشت. در نهایت گذاشتن قانونی که قابل شکستن است، ارزشی خلق نمی کند.حفاظت از اطلاعات مشتریان• احسان قاضی زاده: در صورت وقوع یک بزه اکسچنج ها موظف به ارائه اطلاعات هستند• محمد علی محمدی: امکان ارائه اطلاعات به نهادهای قانونی می تواند امنیت وجوه کاربران را در برابر تحریم ها و مسدود سازی حساب تضمین کند.ثبت نام در پلتفرم های مبادله داخلی، خرید ارزهای دیجیتال و استفاده از درگاه های پرداخت ریالی نیازمند طی عملیات احراز هویت است. به همین خاطر صرافی ها اطلاعات مشتریان را در اختیار دارند و هر یک طبق سیاست حفظ حریم خصوصی خود با آن برخورد می کنند.محمد علی محمدی در جواب به این سوال که «آیا اطلاعات مشتریان از قبیل سفارش ها و آدرس های مرتبط با حساب می تواند برای مواردی از قبیل مالیات در اختیار نهادهای قانونی قرار بگیرد؟» آن را عملی دانست و عنوان کرد:بدون شک این امکان فراهم است و علاوه بر جلوگیری از خروج بسیار زیاد ارز از کشور، می تواند درآمد های مالیاتی کشور را به حد زیادی افزایش داده و امنیت وجوه کاربران را در برابر تحریم ها و مسدود سازی حساب تضمین نماید.احسان قاضی زاده هم با اشاره به اینکه ساختار اکسچنج های متمرکز به گونه ای است که اطلاعات متعددی از کاربران خود در اختیار دارند گفت:اینکه آیا این اطلاعات در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار می گیرد یا خیر بحثی علی حده است. اما در صورت وقوع یک بزه که ارتباطی با تراکنش به اکسچنج داشته باشد، اکسچنج ها موظف به ارائه اطلاعات لازم در این خصوص هستند.چشم انداز رفع محدودیت از پلتفرم های خارجی• محمد علی محمدی: کاربران همچنان در حال استفاده از صرافی های خارجی هستند و بدون احراز هویت یا با دور زدن قوانین از آن ها استفاده می کنند.• احسان قاضی زاده: امکان بهره گیری کاربران ایرانی از اکسچنج های بین المللی به رقابتی فنی و سازنده بین پلتفرم های داخلی ختم می شود.محدودیت استفاده از شبکه های پرداخت جهانی در کنار تحریم ها باعث شده تا استفاده از پلتفرم های جهانی یا حضور در اکسچنج های خارجی برای کاربران ایرانی همراه با ریسک باشد. نبود قوانین سخت گیرانه و حضور کم فروغ قانون گذاران در سطح بین المللی هم دلیل دیگری است که میزان کلاهبرداری در این بخش را بالا برده است. از این رو کاربران ایرانی در صورت فراهم بودن شرایطی از جمله نقدینگی بالا، نرخ کارمزد های جذاب و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال مختلف، استفاده از پلتفرم های داخلی را به خاطر وجود چنین ریسک هایی به گزینه های خارجی ترجیح خواهند داد.با این حال صرافی های خارجی مانند بایننس، همچنان بخش عمده ای از حجم معاملات کاربران ایرانی را به خود اختصاص داده اند و جذابیت اکسچنج های خارجی نزد کاربران محفوظ مانده است. در همین رابطه احسان قاضی زاده در پاسخ به این سوال که «چشم انداز پلتفرم های مبادله در صورت رفع محدودیت هایی مانند تحریم ها چه خواهد بود؟» گفت:امیدواریم تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان هر چه زودتر برداشته شود و حضور اکسچنج های بین المللی و در کلاس جهانی به نظر من به ارتقا ذائقه کاربران ایرانی و ایجاد یک رقابت فنی و سازنده در بین پلتفرم های داخلی و بومی کمک خواهد کرد. همانگونه که در دیگر صنایع حضور رقیب خارجی قدرتمند نهایتا می تواند به نفع کاربران آن صنعت تمام شود.محمد علی محمدی هم در این باره اشاره کرد:به صورت کلی در حال حاضر بسیاری از کاربران هنوز در حال استفاده از صرافی های خارجی هستند و برخی از آن ها یا احراز هویت نیاز ندارند یا کاربران اقدام به دور زدن قوانین می کنند. به صورت کلی در صورتی که زیر ساخت ها و قوانین موجود این امکان را بدهد که صرافی های داخلی بتوانند خدمات به روز ارائه دهند، مشتری داخل کمتر اقدام به مبادله با آن ها خواهد کرد.سخن آخرعلاقه روز افزون مردم به بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران که با رشد پلتفرم های مبادلاتی و صرافی های داخلی همراه شده، از سوی دیگر چالش های جدیدی را هم نمایان ساخته است. روند محسوس رشد اکسچنج های داخلی طی سال های گذشته باعث شده تا کارمزدهای رقابتی، توسعه پلتفرم و توجه به رابط کاربری به اولویتی در میان این کسب وکارها تبدیل شود تا قادر به جذب کاربران بیشتری باشند.از طرفی هم ماهیت این فناوری به گونه ای است که باید با وضع و اجرای قوانین برای کاهش ریسک های کلاهبرداری و از بین بردن موانع سرمایه گذاری در زیرساخت ها و همچنین توجه کسب وکارها به اجرای نکات لازم برای حفظ امنیت دارایی کاربران همراه باشد. از این رو رفع چالش های جدید به وجود آمده پیش از هر چیزی نیاز به برقراری تعامل از سوی فعالان و مدیران پلتفرم های مبادلاتی و صرافی ها با بخش قانون گذار خواهد داشت. با این همه تجربه به جا مانده از قانون گذاری ماینینگ هم دلیلی شده تا عده ای از فعالان، حضور در فضای خاکستری و مبهم را به فضای قانون گذاری شده ترجیح دهند. در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " صرافی‌های ایرانی با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون