روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " موشکافی دستورالعمل جدید fatf؛ جایی برای غیرمتمرکزها نیست؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ منتشر شد.

موشکافی دستورالعمل جدید fatf؛ جایی برای غیرمتمرکزها نیست؟

شاید تا چند سال دیگر کارآفرینی و فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، تحت تأثیر شیوه نامه های دستگاه های نظارتی سخت تر از امروز شود؛ شیوه نامه هایی که در آنها به قانون گذاران توصیه شده است تا آزادی عمل را از پروژه های ارز دیجیتال سلب کنند. کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، که نهاد بین المللی مسئول در زمینه مبارزه با جرایم […]

The post موشکافی دستورالعمل جدید FATF؛ جایی برای غیرمتمرکزها نیست؟ appeared first on ارزدیجیتال.

شاید تا چند سال دیگر کارآفرینی و فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، تحت تأثیر شیوه نامه های دستگاه های نظارتی سخت تر از امروز شود؛ شیوه نامه هایی که در آنها به قانون گذاران توصیه شده است تا آزادی عمل را از پروژه های ارز دیجیتال سلب کنند.کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، که نهاد بین المللی مسئول در زمینه مبارزه با جرایم مالی است، دو هفته پیش و پس از حدود دو سال نسخه به روزرسانی شده شیوه نامه ارزهای دیجیتال خود را منتشر کرد. این شیوه نامه حاوی دستورالعمل هایی جامع برای تنظیم چهارچوب های قانونی مرتبط با کسب وکارها و پلتفرم های فعال در حوزه ارز دیجیتال است. با انتشار نسخه جدید شیوه نامه FATF، احتمالاً شرکت های فعال در حوزه ارز دیجیتال در سال های آینده مجبور می شوند فعالیت های خود را برای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان، شفاف تر کنند؛ حتی ممکن است برخی از کشورها سیاست های سخت گیرانه تری را اتخاذ کنند.محتوای شیوه نامه منتشرشده از سوی این نهاد بین المللی، برای کسانی که در این مدت پیگیر گفت وگوهای مربوط به کنترل جرایم مالی موجود در ارزهای دیجیتال بوده اند، چندان غافل گیرکننده نبود. با این حال در این شیوه نامه موضوعاتی مطرح شده است که از جنبه قانونی، نقاط مبهم و نامعلوم زیادی در آنها وجود دارد؛ مسائلی مانند شیوه فعالیت حوزه امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای (DeFi)، کیف پول های غیرامانی (non-custodial)، استیبل کوین ها و انطباق با قانون انتقال اطلاعات یا همان تراول رول (Travel Rule).شیوه نامه جدید FATF راه حل واحدی برای برخورد با مسائل موجود در این حوزه ارائه نکرده است، با این وجود تهدیدهایی که باید کشورها به آن رسیدگی کنند در متن شیوه نامه مشخص شده است. FATF در این دستورالعمل تلاش کرده است رویکردهای متنوعی ارائه کند تا در کنار نظارت سفت وسخت دستگاه های قانون گذار، خللی در روند توسعه صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد نشود.پیش تر با انتشار گزارشی شیوه نامه جدید FATF را با تمرکز بر نگرانی های کاربران ایرانی، به طور کامل بررسی کرده بودیم. اما در این مطلب که بر اساس یادداشتی از وب سایت کوین دسک نوشته شده است، قصد داریم نقاط تاریک و مبهم دستورالعمل جدید FATF را زیر ذره بین ببریم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا این شیوه نامه می تواند در ادامه چشم انداز صنعت ارز دیجیتال را در سراسر جهان دست خوش تغییر کند یا خیر.همچنین بخوانید: دستورالعمل جدید FATF برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال؛ آیا فعالیت کاربران ایرانی محدود می شود؟امور مالیِ تقریباً غیرمتمرکز!کارگروه ویژه اقدام مالی به قانون گذاران هشدار داده است که نباید کورکورانه بر بازاریابی شرکت های ارز دیجیتالی که خود را غیرمتمرکز معرفی می کنند، مُهر تأیید بگذارند. این پلتفرم ها معمولاً حتی اگر کسب وکارشان قانونی هم نباشد، شخص حقیقی دارند که فعالیت هایشان را کنترل می کند و بر آنها تأثیر می گذارد. «کنترل و تأثیرگذاری» یک اصطلاح کلیدی است و چهارچوب هایی ارائه می دهد تا بتوان این موضوع را بررسی کرد که کدام کسب وکارها باید فعالیت های خود را با مقررات مربوط به جرایم مالی مطابقت دهند.از نظر FATF تقریباً تمام پلتفرم های فعال در حوزه امور مالی غیرمتمرکز، ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال هستند. FATF برای قانون گذاری و نظارت بر پلتفرم های دیفای مجموعه ای از راهکارهای مختلف را ارائه کرده که در یکی از آنها گفته شده است اگر یک پلتفرم غیرمتمرکز واقعاً از سوی هیچ سازمانی کنترل نمی شود، مقامات می توانند یک شرکت دیگر را که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارد، به عنوان نهاد مسئول کنترل آن معرفی کنند.تعداد پلتفرم های غیرمتمرکز جدید، احتمالاً در سال آینده میلادی کاهش می یابد و درگیری های حقوقی متناقضی هم بین قانون گذاران و کارآفرینان فعال در صنعت بلاک چین، به وجود خواهد آمد؛ درگیری بر سر این موضوع که چه کسی پروتکل های دیفای را کنترل می کند یا بر آنها تأثیر می گذارد. همچنین به نظر می رسد که بسیاری از سازمان دهندگان پلتفرم های دیفای در ادامه تلاش خواهند کرد تا به معنای واقعی کلمه «غیرمتمرکز» شوند. یکی از این تلاش ها می تواند ازبین بردن ارتباطات درون زنجیره ای و برون زنجیره ای باشد که در نهایت به اشخاص حقیقی یا حقوقی وصل می شوند.فعالیت آن دسته از پلتفرم های دیفای که از مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم پیروی نمی کنند، در مقایسه با شرکت های قانونی فعال در حوزه ارز دیجیتال، به مراتب خطرناک تر ارزیابی می شود؛ هرچند که برخی از همین شرکت های ثبت شده و متمرکز هم از این قوانین پیروی نمی کنند. قرار نیست دیفای به طور کامل از بین برود، اما ممکن است محدودتر شود؛ درست مانند رونق چند سال پیش بازار عرضه اولیه ارزهای دیجیتال (ICO) که پس از مدتی فروکش کرد.نظارت بر استیبل کوین ها قبل از پیدایشهمان طور که FATF گفته است، تنها یک معیار کلیدی برای سنجش خطرات ناشی از استیبل کوین ها وجود دارد و آن «احتمال پذیرش گسترده در بازار» است. FATF تأکید کرده است که مقامات کشورهای مختلف باید قبل از اینکه یک پروژه استیبل کوین راه اندازی شود، بر آن نظارت کنند و مطمئن شوند که این پروژه ها، اقدامات لازم برای مبارزه با پول شویی و جرایم مالی را در مرحله برنامه ریزی ابتدایی خود پیش بینی کرده اند. راه اندازی و عرضه یک استیبل کوین که به معنای واقعی کلمه «بین المللی» است، احتمالاً در سال های آینده سخت تر می شود. مقامات کشورهای مختلف هم به احتمال زیاد عجله بیشتری برای نظارت و قانون گذاری استیبل کوین ها دارند. با وجود تمرکزی که FATF بر مبارزه با پول شویی، تأمین مالی تروریسم و مقررات تحریمی دارد، به نظر می رسد دیگر نهادهای مسئول نظارت بر امور مالی هم تشویق شوند تا از اختیارات خود برای نظارت بر استیبل کوین ها استفاده کنند.دولت ایالات متحده مطمئناً در برخورد با مسئله استیبل کوین ها، مطابق با دستورالعمل های FATF عمل خواهد کرد. جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، هفته گذشته از کنگره خواسته بود تا قانونی برای بهبود وضعیت نظارت بر عرضه کنندگان استیبل کوین ها ارائه کنند.با کیف پول های غیرامانی چه می کنید؟شاید این طور به نظر برسد که متوقف کردن کیف پول های غیرامانی، کاری غیرممکن است، اما حقیقت این است که دیگر شرکت های ارائه دهنده خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال، مانند صرافی های متمرکز، می توانند در صورت لزوم تعامل کاربران خود را با این ابزارهای ذخیره سازی غیرامانی دارایی های دیجیتال، محدود کنند.کیف پول های غیرامانی، مانند تراست والت، متامَسک (MetaMask) و کیف پول های سخت افزاری، به جای آنکه کلید خصوصی آدرس های هر ارز را نزد صرافی یا یک نهاد متمرکز نگهداری کنند، آنها را مستقیماً در اختیار خود کاربر قرار می دهند. گفتنی است FATF هم در شیوه نامه خود توقف کامل فعالیت این کیف پول ها را توصیه نکرده و در عوض قانون گذاران را تحت فشار قرار داده است تا رویکردی مبتنی بر ریسک را اتخاذ کنند.در این شیوه نامه تأکید شده است که کیف پول های غیرامانی مانند دیگر ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال تحت نظارت قرار نگرفته اند و بنابراین نبود یک نهاد متعهد به قانون به عنوان واسطه، خطرات خاصی را برای شرکت های در ارتباط با این کیف پول ها به همراه دارد. FATF گفته لازم است قانون گذاران درباره ماهیت و گستردگی خطرات مرتبط با کیف پول های غیرامانی در حوزه قضایی خود، تحقیق کنند و پس از نتیجه گیری، خطرات مربوط به این حوزه را مدیریت کنند.FATF گفته است یکی از این رویکردهای مبتنی بر ریسک می تواند این باشد که ارائه دهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال تراکنش با کیف پول های غیرامانی را محدود یا حتی مسدود کنند. اما در مجموع سیاست هایی که اتخاذ می شوند به محیط ریسک بستگی دارند و شرکت های فعال در حوزه ارز دیجیتال هم باید از نرم افزارهایی مانند ابزارهای تجزیه وتحلیل بلاک چین استفاده کنند تا بتوانند خطرات را کاهش دهند. در واقع می توان گفت یک رویکرد واحد برای مقابله با کیف پول های غیرامانی وجود ندارد.مدتی است که شرکت های فعال در حوزه ارز دیجیتال کیف پول های غیرامانی را با جدیت زیر نظر دارند و در حال بررسی آنها هستند. این بررسی ها احتمالاً در آینده افزایش خواهد یافت؛ خصوصاً تا زمانی که این شرکت ها محدودیت های مبتنی بر ریسک، ازجمله محدود کردن تراکنش ها و حجم معاملات بین کاربران خود و آدرس های مربوط به کیف پول های غیرامانی را اعمال کنند. دستور FATF برای تحقیق و پی بردن به خطرات کیف پول های غیرامانی، می تواند موهبتی برای شرکت های تحلیل بلاک چین، مانند سایفرتریس (CipherTrace) و نوتابن (Notabene) باشد. همچنین ممکن است طرفداران حریم خصوصی در شبکه های بلاک چینی را تشویق کند تا پشتیبانی از نرم افزار های مبتنی بر حفظ حریم خصوصی را دوچندان کنند. فضای قانون گذاری شده ارز دیجیتال احتمالاً در آینده رشد می کند، اما اکوسیستم پلتفرم های غیرامانی هم جایگاه ویژه خود را با توسعه و نوآوری های گسترده حفظ خواهد کرد.ماجرای قانون انتقال اطلاعاتFATF مشخصاً گفته است که پلتفرم های ارز دیجیتال باید فعالیت های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند، چراکه در این حوزه هدف وسیله را توجیه نمی کند. حتی اگر صنعت ارز دیجیتال بر سر انتخاب یک راهکار واحد برای انطباق با قانون انتقال اطلاعات به توافق نرسد، شرکت های فعال در این حوزه باید هر کاری می توانند انجام دهند تا داده های مربوط به فرستنده و گیرنده تراکنش را که در قانون انتقال اطلاعات بر آن تأکید شده است، ضبط کرده و به مؤسسه دیگر انتقال دهند. فناوری های زیادی وجود دارد که به شرکت های ارز دیجیتال کمک می کند تا فعالیت های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند و FATF هم انتخاب آنها را بر عهده خود شرکت ها گذاشته است.همچنین بخوانید: قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟به احتمال زیاد خوش دست ترین بخش این شیوه نامه جدول صفحه ۵۹ است. در این جدول، تمام اطلاعاتی که باید ضبط یا انتقال داده شوند، بسته به اینکه مؤسسه موردنظر فرستنده است یا دریافت کننده، درج شده است. FATF همچنین تأکید کرده که مدیریت این داده ها و حفظ حریم خصوصی اهمیت ویژه ای دارد و این موضوع را روشن کرده است که شرکت های فعال در این حوزه باید پیش از انتقال اطلاعات مربوط به تراکنش ها، وضعیت طرف مقابل را هم بررسی کنند. این اتفاق می تواند پلتفرم های فعال در حوزه ارز دیجیتال را ترغیب کند که سریع تر به سراغ آزمایش کردن راهکار انطباق با قانون انتقال اطلاعات بروند. حداقل می توان گفت که برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال منتظر راهکارهای پذیرفته شده از سوی کل صنعت ارز دیجیتال نخواهند ماند و کانال ها و سازوکارهای خود را برای انطباق با این قانون ایجاد خواهند کرد؛ هرچند ممکن است این حرکت روش ناکارآمدی باشد. در مجموع اگر پیش از این تردیدی درباره اجرای قانون انتقال اطلاعات در صنعت ارز دیجیتال وجود داشت، دیگر جای زیادی برای بحث دراین باره باقی نمانده است.نکاتی که از قلم افتاددو نکته در نسخه جدید شیوه نامه FATF از قلم افتاده است که می توانند مهم باشند.مورد اول اینکه در این شیوه نامه اشاره ای به ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) نشده است و البته دلیل خوبی هم برای آن وجود دارد. ارزهای دیجیتال ملی احتمالاً مانند ارزهای فیات قانون گذاری می شوند و اضافه کردن آنها به بحث ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز می تواند مسائل را پیچیده تر کند. علاوه بر این، ارزهای دیجیتال ملی کمی وجود دارند که راه اندازی آنها به اتمام رسیده است، به همین خاطر رسیدگی به ارزهای دیجیتال ملی برای FATF کمی زود به نظر می رسد. با این حال، از آنجا که مراحل آزمایشی راه اندازی ارزهای دیجیتال ملی در حال پیشرفت است، می توان گفت این حوزه نیازمند توجه بیشتر FATF است؛ چراکه به احتمال زیاد عرضه این ارزها با افزایش خطرات مربوط به جرایم مالی همراه خواهد بود.مورد بعدی که در این شیوه نامه به آن اشاره ای نشده، ریسک ناشی از به کارگیری ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه کالا و خدمات در روابط تجاری است. FATF گفته است یک کسب وکار تجاری که ارز دیجیتال می پذیرد، در دسته ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال قرار نمی گیرد، اما شرکتی که پرداخت های ارز دیجیتال را از طرف آن کسب وکار تجاری پردازش می کند، جزو همین دسته است. مانند مسئله ارزهای دیجیتال ملی، ممکن است ارتباط دادن دستورالعمل های مبارزه با پول شویی، جرایم مالی و مقررات تحریمی، به کسب وکارهای تجاری که شخصی را به عنوان تسهیل کننده تراکنش ارز دیجیتال در معاملات خود درگیر نمی کنند، کمی زود باشد. اما در صورتی که استفاده از ارزهای دیجیتال در روابط تجاری افزایش یابد، قانون گذاران باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند؛ به خصوص اگر کسب وکارهای تجاری در معاملات خود از کیف پول های غیرامانی استفاده کنند.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " موشکافی دستورالعمل جدید fatf؛ جایی برای غیرمتمرکزها نیست؟ از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون
× ×