روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " قانون‌گذاران پشت درهای دیفای؛ داستان پروتکل‌های غیرمتمرکز و قانون‌گذاران از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ منتشر شد.

قانون‌گذاران پشت درهای دیفای؛ داستان پروتکل‌های غیرمتمرکز و قانون‌گذاران

بسیاری از کاربران ایرانی و غیرایرانی نگران این موضوع هستند که نهادهای نظارتی بین المللی به سراغ حوزه دیفای بروند؛ چراکه با توجه به شواهد، این طور به نظر می رسد که دیفای رفته رفته به یک معضل بزرگ برای قانون گذاران تبدیل می شود. تمرکززدایی، حذف واسطه ها، کنترل کامل بر روی دارایی های شخصی، حرکت به سمت آرمان های لیبرالیسم و آزادی خواهی، بهره مندی […]

The post قانون گذاران پشت درهای دیفای؛ داستان پروتکل های غیرمتمرکز و قانون گذاران appeared first on ارزدیجیتال.

بسیاری از کاربران ایرانی و غیرایرانی نگران این موضوع هستند که نهادهای نظارتی بین المللی به سراغ حوزه دیفای بروند؛ چراکه با توجه به شواهد، این طور به نظر می رسد که دیفای رفته رفته به یک معضل بزرگ برای قانون گذاران تبدیل می شود. تمرکززدایی، حذف واسطه ها، کنترل کامل بر روی دارایی های شخصی، حرکت به سمت آرمان های لیبرالیسم و آزادی خواهی، بهره مندی از ارزهای ضدتورمی و بهره مندی از امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای (DeFi)، همه و همه ویژگی هایی است که قانون گذاران باید آنها را هنگام وضع مقررات مد نظر داشته باشند؛ چراکه کاربران برای همین ویژگی هاست که به سمت دیفای می روند.با وجود تمام این ویژگی ها، شاید بزرگ ترین مزیت این ارزها برای برخی، همان پرداخت های همتابه همتا باشد؛ چراکه پرداخت ها برای میلیون ها نفر در سراسر جهان که به خدمات بانکی سنتی دسترسی ندارند، موهبتی بزرگ به شمار می رود.در این بین، ظهور دیفای هم نوید دسترسی بیشتر به خدمات مالی مختلف شامل پس اندازها، وام دهی، مشتقات، مدیریت دارایی و محصولات بیمه ای را می دهد و این حوزه یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقلاب تمرکززدایی محسوب می شود.بیشتر بخوانید: جامع ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم های غیرمتمرکزبا این حال، هر جا صحبت از امور مالی باشد، قانون گذاران هم آنجا هستند. حالا این نهادها به تکاپو افتاده اند که روی حوزه دیفای کنترل پیدا کنند؛ اما آیا خواهند توانست؟ در این مطلب که به کمک مقاله ای از وب سایت کوین تلگراف جمع آوری شده، می خواهیم به پاسخی مناسب برای این پرسش برسیم.دیفای چیست و چه جایگاهی در سیستم مالی امروزی دارد؟دیفای محصولی نوآورانه در امور مالی است که به شمول مالی کمک می کند. حقیقت این است که افراد زیادی می توانند از طریق دیفای، به خدمات مالی مختلف دسترسی داشته باشند؛ اما این نوآوری باید مجاز باشد که در محیطی قانون گذاری شده به شکوفایی برسد؛ محیطی که افراد (مصرف کننده) و مؤسسات در آن تحت حمایت قرار دارند و هرگونه فعالیت مشکوک، شناسایی و گزارش داده می شود.سؤالی که پیش می آید این است که چگونه می توان این محصولات غیرمتمرکز را قانون گذاری کرد، بدون آنکه ویژگی های اساسی شمول مالی و تمرکززدایی آنها کاملاً از بین برود؟قابل انکار نیست که احراز هویت مشتری (KYC)، فرایندی بسیار ضروری برای ارزیابی ریسک و نوعی الزام قانونی برای رعایت قوانین ضدپول شویی است که البته در هر حوزه قضایی متفاوت است. بیشتر قوانین ضدپول شویی از ابتدا به دلایل خوبی وضع شده اند و وجود آنها به نفع سیستم های مالی است.برای مثال، می توان با این قوانین، روند پول شویی مبالغی را که از فعالیت های غیرقانونی نظیر قاچاق انسان و دارو به دست آمده اند سخت تر کرد و تا حدودی تبهکاران را از انجام این کارها بازداشت. قوانین ضدپول شویی، نهادهای مالی را ملزم می کنند تا هویت واقعی مشتریان خود را از طریق احراز هویت مشخص کنند، معاملات آنها را زیر نظر داشته باشند و فعالیت های مالی مشکوک را گزارش دهند. در این صورت خیلی ساده می توان مجرم ها را ره گیری کرد و حقوق قربانیان را به آنها بازگرداند.چرا نهادهای نظارتی، دیفای را یک مشکل بزرگ می دانند؟با توجه به اینکه برنامه های غیرمتمرکز (Dapps) نهاد کنترل کننده مرکزی ندارند، شفافیت کمی درباره آنها وجود دارد و به سختی می توان مشخص کرد که چه کسی مسئول اطمینان از رعایت قوانین و الزامات نظارتی این اپلیکیشن هاست.برای مثال، فرض کنید یک مهاجم باج افزار از یک صرافی غیرمتمرکز برای پول شویی وجوهی که به سرقت برده است استفاده کند. چه کسی مسئولیت گزارش تراکنش های او را برعهده دارد؟ چه کسی باید به دلیل گزارش نکردن فعالیت های غیرقانونی او به زندان برود یا جریمه بپردازد؟ اعضای سازمان خودگردان غیرمتمرکزی (DAO) که این اپلیکیشن غیرمتمرکز را کنترل می کنند؟ یا توسعه دهندگانی که کد را توسعه داده اند؟با این حال، اگرچه بیشتر این پرسش ها بی پاسخ هستند، ناظر جهانی پول شویی یعنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تازگی دستورالعمل هایی را ارائه کرده است. در بخشی از این دستورالعمل آمده است:مالک/ اپراتور (های) برنامه های غیرمتمرکز به احتمال زیاد تحت تعریف ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی (VASP) قرار می گیرند […] حتی اگر طرف های دیگر در این خدمات نقشی ایفا کنند یا بخش هایی از فرایند به طور خودکار انجام شود. […] اگر تعریف ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی به همین شکلی که امروزه هست باقی بماند، آنگاه غیرمتمرکزبودن هر بخش جداگانه از عملیات مربوط به این اپلیکیشن های غیرمتمرکز، منافاتی با این تعریف ندارد.بنابراین اپلیکیشن های غیرمتمرکز از جمله صرافی های غیرمتمرکز و سایر برنامه های دیفای، همگی مسئول رعایت قوانین مخصوص کشورشان در راستای استانداردهای ضدپول شویی (AML)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تأمین مالی تروریسم (CTF) هستند.برای مثال، صرافی بیتمکس (Bitmex) را در نظر بگیرید:اگرچه بیتمکس یک صرافی متمرکز است، اما اقدامات اجرایی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه بنیان گذاران این پلتفرم انجام داده اند، نکاتی را در رابطه با دیفای به طور کلی برای ما روشن می کند.در این پرونده کمیسیون معاملات آتی کالا، بیتمکس را به نقض قوانین ضدپول شویی و وزارت دادگستری ایالات متحده، بنیان گذاران را به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) متهم کردند.با نگاهی به پرونده این نهادها و پلتفرم بیتمکس، متوجه می شویم پلتفرم های دیفای که محصولات مالی را به شهروندان آمریکایی ارائه می دهند، باید برای کسب مجوزهای عملیاتی مناسب اقدام کنند؛ به عبارت دیگر اگر این کار را انجام ندهند، احتمالاً اقداماتی علیه بنیان گذاران/ طراحان و یا اپراتورهای قابل شناسایی آنها انجام خواهد شد.قانون گذاری در مقابل حریم خصوصی: آیا این دو واقعاً در تضاد هستند؟نکته مهم این است که در حال حاضر، قوانین موجود بیشتر کسب وکارها را هدف قرار می دهند تا افراد را. بنابراین تراکنش های همتا به همتایی که ما و شما انجام می دهیم نگرانی زیادی برای قانون گذاران ندارد؛ مگر آنکه میلیون ها دلار ارز دیجیتال پول شویی کرده باشیم و بخواهیم آنها را از طریق پلتفرم پرداخت یک ارز دیجیتال منتقل کنیم. در آن زمان، این صرافی باید تراکنش را به عنوان معامله ای مشکوک شناسایی کند و به نهاد نظارتی حوزه قضایی خودش در قالب یک هشدار، گزارش دهد.در مراحل پیشرفته تحقیقات، اگر مجریان قانون اطلاعات شخصیِ خاصی را در رابطه با آن تراکنش درخواست کنند، صرافی موظف است آنها را ارائه کند. به همین دلیل است که صرافی های متمرکز، کاربران خود را ملزم به تکمیل فرایندهای احراز هویت می کنند.اما مسئله ای که وجود دارد این است که بیشتر صرافی های غیرمتمرکز، به طور کامل این فرایندها را رعایت نمی کنند. آیا صرافی های غیرمتمرکز باید برای برآورده کردن استانداردها و قوانینی که همچنان در حال تکامل هستند، آزادی هایی که محصول انقلاب غیرمتمرکز ما هستند را از بین ببرند؟شاید تنها راه حل این مسئله، برقراری نوعی تعادل و توجه به مسائل قانونی در عین حفظ حریم خصوصی کاربران باشد.اعطای کنترل به کاربران زیر چتر قانونمی دانیم آنچه از همان ابتدا میلیون ها نفر را به سمت رمزنگاری و ارزهای دیجیتال سوق داد، دو ارزش بسیار مهم بود که یکی از آنها اعطای کنترل به خود کاربران و دیگری حفظ حریم خصوصی آنها بود. با استفاده از همین دو ارزش می توانیم به کاربران امکان بدهیم که خودشان تصمیم بگیرند و هر زمان که لازم بود، اطلاعات شخصی شان را به اشتراک بگذارند. همچنین می توانیم به اپلیکیشن های غیرمتمرکز یک لایه هویتی داخلی اضافه کنیم که به آنها در رعایت قوانین کمک کند.مطمئناً پیروی از قوانین در یک محیط غیرمتمرکز پیچیده تر است؛ اما استفاده مؤثر از هویت دیجیتال برای دسترسی مجاز به اپلیکیشن های غیرمتمرکز، راه حلی است که ماندگاری اقتصاد رمزنگاری و شمول مالی برای میلیون ها نفر را تضمین می کند.در این باره بیشتر بخوانید

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " قانون‌گذاران پشت درهای دیفای؛ داستان پروتکل‌های غیرمتمرکز و قانون‌گذاران از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون
× ×